سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي الاثنين 20-3-2017 أسعار العملات في العراق اليوم

سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي الاثنين 20-3-2017 أسعار العملات في العراق اليوم، حيث شهدت اسعار الدولار في الاسواق العراقية استقرارا في تعاملات اليوم الاحد حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 1180 دينار عراقي تقريبا، بعد ترة من التقلبات شهدتها اسعار الصرف منذ بداية شهر مارس الجاري.

وبلغ سعر البيع للمائة دولار في البنوك العراقية ومكاتب الصرافة: 125.650 الف دينار عراقي.

عطاء البنك المركزي اليوم 20-3-2017:

وقام البنك المركزي العراقي باقامة مزاده الاسبوعي للدولار اليوم الاحد وقدم فيه 162 مليون دولارا، واصدر البنك بيانا قال فيه ان مقدار ما تم بيعه اليوم كان 162 مليون و364 الف و644 دولار.

وحدد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار بـ1180 دينار عراقي وشارك في المزاد اليوم احدى عشرة شركة من شركات الصرافة بالاضافة الى خمسة وثلاثين بنكا من البنوك العاملة داخل العراق.

وجاء في بيان البنك المركزي، ان قيمة الحوالات والاعتمادات البنكية بلغت قيمتها 117 مليون و724 الف و644 دولار، اما التعاملات النقدية المباشرة كانت قيمتها 44 مليون و640 الف دولار.

ووضع البنك المركزي سعر التحويل للحسابات المصرفية الخارجية بقيمة 1190 دينار عراقي لكل دولار، كما حدد سعر البيع النقدي في الاسواق العراقية بقيمة 1190 دينار عراقي لكل دولار.

العراق وأسعار العملات ليوم الأثنين:

ويعاني الاقتصاد العراقي من تكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية الباهظة، بالاضافة الى الانخفاض الكبير في اسعار النفط، وهو الامر الذي اضطر الحكومة العراقية للجوء الى الاستدانة الخارجية، ووصلت قيمة الديون الخارجية الى حوالي 68 مليار دولار، يتحمل العراق قيمتها بالاضافة الى الفوائد المستحقة عليها.

وارتفعت قيمة الدين الخارجي العراقي بصورة غير مسبوقة في السنوات الثلاثة الاخيرة، كان احدثها قرض من بريطانيا بقيمة 12 مليار دولار، تقوم العراق بموجبه باستخدام الشركات البريطانية للانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

ويعتبر الخبير الاقنتصادي، ضرغام محمد علي، ان القروض التي تلجأ اليها الدول المتعثرة، لسد العجز في الموازنة هي الحل الأمثل لحل هذه الأزمة، وخاصة القروض التي يتقدم بها البنك الدولي.

وعلى الجانب الاخر يحذر الخبير الاقتصادي علي جبار الفريجي، من ان تكون القروض الدولية بوابة للفساد واهدار المال العام، وذكر ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان سببا في اكبر قضية فساد تمر بها البلاد في عام 2003، كما حذر من الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي مقابل القروض على الدول التي تلجأ اليه لسد عجز الموازنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*